يسعدنا أن نتيح للمهتمين والمهتمات بالقانون وأحوال العدالة في مصر مذكرة من إعداد مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية متعلقة بعدم دستورية الحبس الاحتياطي المستند إلى مبرر الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة ، وهو المبرر المنصوص عليه بالبند الرابع من الفقرة الأولي من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارض هذا البند مع ما قررته المادة 54 من الدستور
المذكرة متاحة بصيغة ملف (Word) لإمكانية طباعتها واستخدامها مباشرة في القضايا لمن يتبني هذا الدفع ويريد أن يقدمه أمام المحاكم المصرية، ودون الرجوع للمكتب.
وتشمل المذكرة خلفية موجزة عن التطور التشريعي للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات لاجنائية ومقارنة ما بين دستور مصر الصادر عام 1971 والدستور الحالي وتعديلاته عام 2014، كما تشمل المذكرة تأسيساً للدفع وتعارضه مع المادة 54 من الدستور، وأنه بموجب هذا التأسيس فيكون الحبس الاحتياطي فقط لسلامة وصيانة التحقيقات دون غير ذلك من مبررات.
للإطلاع وتحميل مذكرة بالدفع بعدم الدستورية أضغط هنا
حكم محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد للمتهم أحمد دومة فى الجناية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمعروفة بجناية مج...
إقرأ المزيد
فى ظل شيوع إستخدام التحفظ على أموال المتهمين فى قضايا الأموال العامة والإرهاب ومنعهم من التصرف فيها وتجميدها من قبل&nbs...
إقرأ المزيد
يسعدنا أن نتيح للمهتمين والمهتمات بالقانون وأحوال العدالة في مصر مذكرة من إعداد مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية...
إقرأ المزيد01011908976 & 0228430315
8642 – شارع المشير أحمد إسماعيل متفرع من شارع 9 – أمام مسجد الايمان والتقوي – المقطم (5.87 mi) Cairo, Egypt
ragheblegal@gmail.com
0 تعليقات